International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

 

Link to English Section

 

      يبانيه ها  |   آرشيو  پاسارگاد  |  آرشيو خبرها  |  مقالات   |   آرشيو هنر و ادبيات   |   آرشيو تاريخ  زدايي   |   ديداري ـ  شنيداري  |   |  تماس  جستجو   پيوند به صفحه اصلی

 3 بهمن 1386 (2546 سال پاسارگارد)  23 ژانويه 2007      +++++          کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی سياسی و مذهبی ندارد

 

 

 

نامه دکتر محمدعلی دادخواه،  به  فرهنگ دوستان ايران:

تصميمات سازمان ميراث فرهنگی مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاريخی و فرهنگی خلاف اخلاق و قانون است

 توجه و حساسیت دلسوزان این آب و خاک را به این مسئله جلب می کند تا به نحو شایسته ای از واگذاری میراث فرهنگی ملت جلوگیری شود

 

سازمان کاروان میراث فرهنگی کجا می رود ؟ 

 

صبح امروز، سوم بهمن ماه، بيست و سوم ژانويه، نامه ای از سوی دکتر محمدعلی دادخواه موسس کانون وکلای حقوق بشر ايران و مسئول امور حقوقی بنياد ميراث پاسارگاد در اختيار نگار، خبرنگار ما در تهران قرار گرفته است. دکتر دادخواه از وکلای دلسوزی هستند که در ظرف سه سال اخير وقت و انرژی خود را به طور داوطلبانه و رايگان در اختيار حمايت از ميراث تاريخی و فرهنگی ايرانزمين قرار داده اند. شکايت های ايشان در ارتباط با حفظ آثار تاريخی اصفهان و جلوگيری از آبگيری سد سيوند از کارهاي قابل تحسينی  است که مورد حمايت هزاران هزار ايرانی در سراسر جهان قرار گرفته است.

 

 

 خبر تاسف آور اعلام ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی چنان عجیب است که ذهن هر ایرانی و ایران دوستی را به تحیر وا می دارد .

آنچه مسلم است کشور عزیزمان ارزشمند ترین منابع گردشگری را دارد و سوگمندانه مدیریت های نا صحیح و غیر اصولی باعث از دست رفتن بسیاری از ظرفیت های بالقوه گوناگون آن برای توانمند سازی وضعیت ایران شده است . مسلما بخش عمده ای از این واقعیت تلخ که فرهنگ و تمدن کهنسال ما کمتر از آنچه باید و شاید در جهان مطرح می شود ، نتیجه کارکرد مسئولان میراث فرهنگی کشور است که باید در باره آن تجدید نظر اساسی شود . باید خاطر نشان کرد عدم توازن منابع گردشگری از یک سو و جلب و جذب جهانگردان از سوی دیگر استان دراز دامنی است که یکی از اساسی ترین نقاط ضعف مدیریت میراث فرهنگی به شمار می آید . این در حالی است که رفع آن نیز کار دشواری نیست .

تصمیمات اخیر سازمان مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور ، قدم نهادن در بیراهه ای است که به جای حل مسئله نگهداری و حراست از این آثار که جزء وظایف قانونی سازمان مذکور است .

اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و با واگذاری و استفاده و مدیریت آن اموال به بخش خصوصی که کم از حراجشان دارد ، خیال خود را از باب هر گونه پاسخگویی و مسئولیت راحت کرده است . این تصمیم علاوه بر مخالفت و مغایرت با نظم عمومی اخلاق حسنه به دلایل قانونی ، زیر خلاف قوانین و مقررات مملکتی هست .

نخست آنکه این اموال در زمره اموال عمومی است و به صراحت ماده 26 قانون مدنی دولت آنها را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد و قابل تملک خصوصی نیست .

دو دیگر آنکه با توجه به اصل هشتادو سوم قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی است ، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد .

سه دیگر آنچه یادگارهای گرانبهای فرهنگی و تاریخی جزء میراث مشترک بشری اند و به موجب ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، دولتها موظف به حراست و حفاظت از آنها هستند .

مالکیت اموال عمومی از آن ملت ایران است و دولت به عنوان نماینده ملت وظیفه حراست و نگاهبانی از این اموال را بر عهده دارد دولت نباید به بهانه موج خصوصی سازی از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند .

توجه و حساسیت دلسوزان این آب و خاک را به این مسئله جلب می کند تا به نحو شایسته ای از واگذاری میراث فرهنگی ملت جلوگیری شود . حفظ فضایل و محاسن و دستاورد های گذشته گان در گرو امانت داری ، صداقت و حمیت ما است .

قانون و تصمیم مقامات قانونی باید همسو و حافظ جوهر عدالت باشد . میراث فرهنگی نیاکان دل نگران رفتار محافظان و مدیران خود است مبادا که بر رخسار اینان گرد رسوایی و شرم ساری ننشیند .  

 

محمد علی دادخواه

وکیل پایه یک دادگستری