International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

 

Link to English Section

 

   يبانيه ها  |   آرشيو  پاسارگاد  |  آرشيو خبرها  |  مقالات   |   آرشيو هنر و ادبيات   |   آرشيو تاريخ  زدايي   |   ديداري ـ  شنيداري  |   |  تماس |  جستجو   پيوند به صفحه اصلی

  30 فروردين 1387    (2547 سال پاسارگارد)  18 آوريل  2008*************************    کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

 

 معاون رييس جمهور دولت اسلامی،

اموال عمومی را به طور غير قانونی به بخش خصوصی می دهد

 

رحيم مشايي، رييس سازمان ميراث آثار تاريخي ثبت شده را از فهرست آثار ملی بيرون  آورده

تا به بخش خصوصی واگذار  کند

 

 

گزارشی از کميته بين المللی نجات درباره اعمال غير قانونی رييس سازمان ميراث فرهنگي:

دکتر محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری و از موسسين کانون وکلای حقوق بشر

به پرسش خبرنگار کميته بين المللی نجات پاسارگاد در اين مورد پاسخ می گويند:

 

سه ماه پيش آقای رحيم مشايي رييس سازمان ميراث فرهنگي در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سازمان ميراث قصد دارد که استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. گفته های رحيم مشايي واکنش های شديدی را از سوی فرهنگ دوستان و حقوقدانان بوجود آورد. دکتر دادخواه وکيل دادگستری و يکی از  موسسين کانون وکلای حقوق بشر ضمن اعتراض به اين عمل آن را غير قانونی دانستند

اکنون پس از سه ماه سازمان ميراث اعلام می کند که هشت بنای تاريخی را از فهرست نفايس ملی خارج کرده اند تا بتوانند آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. يعنی علاوه بر غير قانونی بودن واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی، دست به يک عمل غير قانونی ديگر نيز زده اند و آن هم اين است که هشت مکان تاريخی را که به عنوان اموال عمومی و نفيس به ثبت رسيده است با تصميم شخصی سازمان ميراث فرهنگی از فهرست نفايس بيرون آورده اند

و حيرت انگيز تر اين که فريّبرز دولت آبادی، معاون سازمان ميراث به خبرنگاران گفته است که کميته از طرف سازمان ميراث تعيين شده که از اين پس کارش از ليست خارج کردن اموال عمومی و نفيس از فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخش خصوصی است.

 کميته بين المللی نجات  بر اساس اين خبر از آقای دکتر دادخواه، مسئول بخش حقوقی بنياد ميراث پاسارگاد خواسته است که از نظر حقوقی نظر خود را در اين مورد بيان کنند. گفتگوی زير را نگار، خبرنگار ما با ايشان انجام داده اند 

www.savepasargad.com

 
 
 

نگارـ سازمان ميراث فرهنگي هشت بنای تاريخی را برای اين که بتواند به بخش خصوصی واگذار کند از فهرست نفايس ملی خارج کرده است.  آيا به نظر شما اين کار قانونی است؟ و آيا سازمان میراث فرهنگي می تواند با اموال عمومی چنين کاری را بکند

دکتر محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری و از موسسين کانون وکلای حقوق بشر

به پرسش خبرنگار کميته بين المللی نجات پاسارگاد در اين مورد پاسخ می گويند:

نگارـ سازمان ميراث فرهنگي هشت بنای تاريخی را برای اين که بتواند به بخش خصوصی واگذار کند از فهرست نفايس ملی خارج کرده است.  

آيا به نظر شما اين کار قانونی است؟ و آيا سازمان میراث فرهنگي می تواند با اموال عمومی چنين کاری را بکند؟

 

کار اخير سازمان ميراث فرهنگي از يک سو مخالف قانون است و از موضعی  ديگر بر خلاف مصالح ملی

و به اين دو موضوع بايد مطلب ديگری را نيز اشاره داشت و آن اين است که عرف خود از منابع حقوق است در ديدگاه عرفی هر چه هر  چقدر در طول زمان بر عمرش افزوده شود معيار نگرش عرفی اعتبار آن شئی را افزون می کند

بنايي که تنها صد سال از عمرش گذشته نسبت به بنايي که دويست سال از آن گذشته است اعتبار کمتری از نگرش سابقه تاريخی دارد

اين که سازمان  در پی آن باشد نفس و لفظ  نفيس بودن را از پاره ای ابنيه بگيرد را نه در صلاحيت سازمان است و نه به حفظ منافع ملی مفيد خواهد بود زيرا در همه جوامع دولت ها در پی آن هستند که به ارزش  های تاريخي و ميراث فرهنگی خود بيافزايند. اين که سازمان ميراث فرهنگي لفظ نفيس را از پاره ای از ساختمان بردارد سبب خواهد شد عامل آ خواهد شد که از اعتبار و ارزش تاريخی آن ها به مقدار قابل توجهی بکاهد

 که از اعتبار و ارزش تاريخی آن به مقدار قابل توجهی بکاهيم

مضافا به اين که سازمان چنين حق و اختياری را ندارد زيرا به صراحت قانون مبنای رد اين مسايل تنها مجلس شورا است که در صورت اقتضا و ضرورت می تواند به اين موارد اقدام کند

ضمن آن که باز هم به صراحت قانون اساسی حتی مجلس شورا هم در خصوص انتقال  ابنيه تاريخی که از انحصار و فرديت برخوردارند حق و اجازه چنين تصميمی را ندارد

بر اين مبادی بايد يادآور شد که اصولا قوه مجريه تنها ت موکلف به به اجرای قانون. نه وضع قاعده و ايجاد قانون به دور از اين موارد بايد توجه داشت که در ايران به عنوان يک سرزمين تاريخی که مبنای گفتگوی آن و بروز و ظهور و جلوه آن  تاريخ و تمدن کهن است چنين تصميماتی بسيار حساس و پر اهميت است پنين تصميماتی بسيار

از ياد نبايد برد که دولت مالک هيچ يک از آثار تاريخی نيست اين ها در زمره اموال عمومی است و قانون مدنی صراحتا در خصوص اين موارد  اتخاذ تصميم کرده آن چه دولت می تواند بفروشد يا مالکيت منافع آن را بفروشد ميز و صندلی وآيا ساختمان هايي است که  فاقد اعتبار پيشينه تاريخی و ميراث فرهنگي به حساب می آيند. قبلا در اين زمينه طی مقاله ای اعلام نظر داشته ام

بنا به اين موارد در جهت حفظ منافع  ملی  بر سازمان ميلراث فرهنگی است که در اين خصوص تجديد نظر کند  و از واگذاری بناهای تاريخی به اشخاص خصوصی جدا امتناع ورزد

لازم به يادآوری است که از نظر حقوق شرعی نيز قاعده ای ای در اين خصوص جاری است به نام قاعده استسحاب يعنی بقای هر مورد نسبت به طول تاريخ بر همان موادی که قبلا بوده است. يعنی اگر شما اعتبار، نفاست، ارزيابی و ارج ساختمانی را در دوره پيش بدين حد و شايستکی دانسته ايد که در زمره ميراث فرهنگي محسوب شده و نفاست  آن مورد تاييد واقع گرديده در طول تاريخ اين عنوان عوض نمی شود

به اصطلاح فقهی بقا کان الا ماکان يعنی همان گونه که  قبل بوده و نه تغيير و تحول در آن ايجاد شود مضافا به اين که از نظر حقوق عرف ايران اين مساله حادز اهميت است که  طول زمان باعث قدمت آن خواهد شد نه کاسته از ارزش ذات بناهای تاريخی مثل اين که مديريت ميراث فرهنگيی توجه قانوین و نگرش منافع ملی بر آن نداشته است